صحيفة "ديلي ميل" تؤكد وجود أدلة لـ"تحايل مانشستر سيتي" على قانون اللعب المالي النظيف

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية -في تقرير لها- أن مانشستر سيتي استفاد من عقد رعاية عال، بشكل غير طبيعي، من كيانات مقرها الإمارات، في صفقات يبدو أنها خالفت قوانين النزاهة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأورد التقرير تفاصيل مراسلة تعود لعام 2011، وأكد أن مانشستر سيتي أصدر فاتورة لشركة "الاتحاد" للطيران الإماراتية بمبلغ 12 مليون جنيه إسترليني (نحو 16.5 مليون دولار)، لصفقة رعاية قميصه لموسم 2010-2011، لكن الفاتورة تحتوي على تعليق توضيحي مكتوب بخط اليد يفيد بأن الشركة نفسها مطالبة بدفع 4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5.5 ملايين دولار) فقط ذلك العام.

وأوضحت الصحيفة -استنادا لوثائق ومصادر مختلفة-، أن صفقة الرعاية كلفت "الاتحاد" 4 ملايين جنيه موسم 2010-2011، مقابل 3 ملايين (نحو 4.1 ملايين دولار) الموسم السابق، ثم 4.5 ملايين إسترليني (نحو 6.18 ملايين دولار) موسم 2011-2012.

وتكفّل جهاز الشؤون التنفيذية، في أبو ظبي، بالفارق بين المبلغ الرئيسي البالغ 12 مليون جنيه موسم 2010-2011 و4 ملايين جنيه التي كانت "الاتحاد" تدفعها، وأوضحت الصحيفة أن هذا الجهاز وكالة حكومية متخصصة مكلفة بتقديم المشورة السياسية الإستراتيجية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة أبو ظبي التنفيذي.

وإذا تم ضخ الأموال إلى هذا النادي لتضخيم دخله بشكل مصطنع لأعوام، فإن ذلك يعد مشكلة، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن الدوري الإنجليزي الممتاز أعلن عن إجراء تحقيق منذ أكثر من عامين بهذا الصدد "لكن ذلك تأخر حتى الآن بسبب تصرفات مانشستر سيتي بالمحكمة. وقد رفض النادي توضيح العديد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع".

* كيان حكومي

وعادت الصحيفة إلى أوائل صيف 2014، حين قام مصدر مقرب من مانشستر سيتي بإرسال بريد إلكتروني إلى صحيفة "ميل أون صنداي" وادعى أن عقد رعاية "الاتحاد" مع مانشستر لمدة 10 أعوام، وتبلغ قيمته 340 مليون إسترليني (نحو 467 مليون دولار) لم يتم تمويله في الواقع بشكل أساسي من قبل "الاتحاد" وإنما عبر كيان حكومي كان يغطي معظم النفقات.

وفي صيف 2014، تحدثت "ميل أون صنداي" مع سيتي حول تلك المزاعم، وقيل لها إن النادي غير قادر على تأكيدها، وبما أن المصادر امتنعت عن التحدث بشكل رسمي، فلم يتم نشر أي خبر حينها. وصيف 2020، قرر "يويفا" حرمان سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال القارة لموسمين بسبب عدة أمور منها "التمويل الخفي" والذي يعني أن النادي قد زعم أن أحد الرعاة كان يدفع 100% من المبلغ المتفق عليه، في حين كان هناك في الواقع كيان خفي آخر يتكلف بنسبة من المبلغ.

وبعد أيام من تبرئة النادي من تهمة "التمويل الخفي"، ودفع غرامة قدرها 10 ملايين يورو لامتناعه عن التعاون مع "يويفا" نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية مواد جديدة تشير إلى أن سيمون بيرس، الذي يشغل منصب مدير غير تنفيذي في سيتي، قدم أدلة إلى محكمة التحكيم الرياضية تتعارض مع ادعاءات سابقة قدمها للمحكمة.

وبيرس عضو في مجلس إدارة الشركة الأم للنادي (مجموعة سيتي لكرة القدم) إلى جانب مناصب إدارية في شركات وهيئات بالإمارات.

وأساسا، بدأت قضية "يويفا" ضد سيتي مع نشر "دير شبيغل" تقارير شملت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني عام 2018 زعمت أنها تبين تجاوزات مرتكبة من قبل النادي الإنجليزي. ويستند التحقيق الجاري بالدوري الإنجليزي الممتاز بشأن سيتي إلى نفس الرسائل التي نشرتها المجلة.

أما رسائل البريد الإلكتروني، التي نُشرت بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية عام 2020، فيعود تاريخ إرسالها إلى 16 ديسمبر 2013، وجهها بيرس إلى بيتر باومغارتنر الذي كان حينها مدير العمليات بالاتحاد، ويبدو فيها أن بيرس يعترف بأنه قد رتب دفعة إلى الاتحاد فيما يتعلق بالتزامات الرعاية تجاه مانشستر سيتي.

* محاولة لإعادة التقاضي

وعندما سئِل النادي الإنجليزي عما جاء برسالة بيرس، رد بأن "الأسئلة والمسائل المثارة تبدو محاولة ساخرة لإعادة التقاضي علنًا وتقويض قضية تم البت فيها بالكامل من قبل محكمة التحكيم للرياضية". كما ادعى النادي أن تقارير الصحيفة الألمانية كانت "محاولة منظمة وواضحة للإضرار بسمعة النادي" دون تحديد الجهة التي يقصدها.

وعقب صدور أحكام الأسبوع الماضي من قبل 3 من كبار القضاة في بريطانيا بأن سيتي أعاق تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، علّق سيتي: "نحن نحترم قرار محكمة الاستئناف بشأن مسألة التحكيم. يتعلق هذا القرار بدعاوى جارية تمنعنا من الإدلاء بأي تعليقات لحين اكتمالها".

وأشار تقرير صحيفة ديلي ميل إلى أن موقف سيتي الرسمي هو أن النادي لم يخالف أي قواعد. في المقابل، يمكن الآن الكشف عن أن سيتي قد اعترف باشتباه الدوري الإنجليزي الممتاز في وجود أدلة تشير لانتهاكات، وذلك في إطار حجة قدمها الفريق القانوني للنادي أمام المحكمة بالقول: "يؤكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن تقارير (وسائل الإعلام) تحتوي على معلومات تشير إلى حدوث انتهاكات للقواعد".

وذكرت الصحيفة أن الدوري الإنجليزي الممتاز رفض الرد على الأسئلة، ويعود آخر تعليق لهم بشأن هذا الموضوع إلى عام 2019، وكان مفاده أن تحقيقاتهم لا تزال جارية.