'أولتراس عسكري': "أبرياء أصبحوا وراء القضبان.. نطالب بالحرية لتأكيد استقلال العدالة"
أصدر فصيل "أولتراس عسكري الرباط"، المساند لنادي الجيش الملكي، بلاغا يومه الأربعاء، يطالب فيه بتطبيق "العدالة"، لدى التعامل مع ملف المعتقلين العساكر، الذين ألقي القبض عليهم قبل أزيد من 3 أشهر، على هامش الأحداث التي شهدها لقاء الجيش ضد المغرب الفاسي في كأس العرش.
وقال الفصيل، إن "ثلاثة أشهر و8 أيام على أحداث المباراة المشؤومة والتي لا تشرفنا نحن كمجموعة وكجمهور، ذاك اليوم الأسود الذي أطاح بأبريائنا وراء القضبان دون دليل على ضلوعهم فيما نسب إليهم، لتخيّم غمامة سوداء على سماء العاصمة الكبرى، ويبدأ مسلسل التضييق والاعتقالات والمطاردة في حق أعضائنا، وتتسلّط علينا أقلام مأجورة أجّجت الوضع، استثناء فريد نعيشه دون غيرنا من المدن، رغم أن أحداثا أكثر مأساوية قد وقعت فيها، لكن كان للسلطات رأي آخر".
وأضافت المجموعة، أن ملف المعتقلين "ظلّ معلّقا بين ردهات المحكمة، لا هو بمُغلق، ولا هو بممتلئ بدلائل تعزّز المنسوب إلى الأبرياء من الجمهور، لتتوالى منذ تاريخ الاعتقال، تأجيلات الجلسات الواحدة تلو الأخرى، كدليل دامغ على غياب ما يدين الشباب، في خرق سافر للقانون وحرمان مباشر وعلني من الحرية في حق مواطنين حقّ لهم أن يكونوا أحرارا في الأصل".
وواصل الفصيل في بلاغه: "اليوم نرفع نداءنا هذا للضمائر الحية على كراسي القضاء، بأن تأخذ ملف هؤلاء المعتقلين على محمل الجد لينتهي هذا الكابوس اللعين الذي أصاب محيط الفريق العسكري، ولنا كل الثقة في نزاهة سلطة القضاء وكفائته، وفي الآن نفسه هو امتحان لتأكيد استقلالية القضاء كواقع لا بشعارات وخطابات. نطالب بالحرية الفورية للأبرياء من أعضائنا والجمهور العسكري ما لم يتوفّر أي دليل يثبت إدانتهم بالمنسوب إليهم، وهذا ما نحن متأكّدون من غيابه نظرا للأسلوب الذي تمّت به الاعتقالات".
واختتمت المجموعة بلاغها كاتبة: "إن الحرية التي نطالب بها حق مشروع وليست بمَزِيّة، ذلك لأن شروطها متوفّرة في القضية، ولعلّ هذه الأخيرة هي التي من إمكانها أن تشفي غليل العائلات الذين تجرعوا ألم الإعتقال والتأجيل وأن تشفي جراح إخواننا الذين يعانون بسبب طيش آخرين ينعمون بها الآن، أما من ناحية أخرى، فإننا نطالب بها لتكون انتصارا لروح القانون والقضاء، و نصرا للحق ورفع الظلم، لتنجلي الغمامة عن سماء الجمهور العسكري معلنة بزوغ فجر صفحة جديدة بعد ما ينال إخواننا حرّيتهم المشروعة".
