تعليق عملية بيع تشيلسي بعد فرض عقوبات على أبراموفيتش

حتى بيع القمصان في متجر تشيلسي ممنوع بأمر الحكومة، التي منعت بيع النادي بعد أسبوع من تجميد أصول مالكه الروسي أبراموفيتش. وتقول وزيرة شؤون الرياضة إن هذه الخطوات تهدف إلى "حرمان أبراموفيتش من الاستفادة من ملكيته للنادي".

قالت الحكومة البريطانية أمس الخميس إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش وأوقفت خطته لبيع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الروسي أبراموفيتش، الذي خضع لضغوط عقب غزو بلاده لأوكرانيا، قد عرض النادي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي الذي صنفته مجلة فوربس بأنه سابع أغلى ناد كرة قدم في العالم بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار.

وقالت الحكومة في بيان "الترخيص في أمان من أجل حماية الرياضة والدوري الممتاز وهرم كرة القدم الأوسع وصولا إلى الناشئين والجماهير المخلصة والأندية الاخرى. سيحرم السيد أبراموفيتش من الاستفادة من ملكيته للنادي ويعني أنه لا يمكنه التحايل على العقوبات البريطانية".

واشترى المليادير الروسي النادي في 2003 مقابل نحو 140 مليون جنيه استرليني (184 مليون دولار) وأسفرت استثماراته عن أنجح فترة في تاريخ النادي، حيث فاز الفريق بخمسة ألقاب للدوري الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرتين. وساهم بشرائه للنادي في تغيير مشهد كرة القدم الإنجليزية، حيث كسر تشيلسي الهيمنة القوية لأندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول.

وقال تشيلسي في بيان إنه سيجري تغييرا على الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها. وأضاف البيان "نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان".

ويملك أبراموفيتش جواز سفر برتغالي وآخر إسرائيلي، لكن مصدرا في الحكومة البرتغالية قال لرويترز إن الجنسية التي حصل عليها الملياردير الروسي في أبريل من العام الماضي قد يتم تجريده منها وفقا لنتيجة التحقيق المستمر في بريطانيا.

ملاك جدد؟

ظهر عدد من الملاك الجدد المحتملين الأسبوع الماضي بينهم العديد من المسؤولين الرياضيين التنفيذيين الأمريكيين، لكن الآن توقفت أي عملية للبيع. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن منع البيع قد يتم رفعه في المستقبل في حال الموافقة على ترخيص آخر.

وقال للصحفيين "سيتعين علينا منح ترخيص آخر. أعتقد أنه من العدل القول إن الحكومة منفتحة على بيع النادي، لكن الآن يتطلب الأمر ترخيصا آخر ومفاوضات مع وزير المالية. المبدأ كان التخفيف على الجماهير. هذه الإجراءات تمت لمعاقبة المقربين من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وقال مصدر قريب من تشيلسي لرويترز أمس الأربعاء إن التوقعات داخل النادي كانت أن الاتفاق سيتم التوصل إليه "عاجلا وليس آجلا".

وكان بنك رين للاستثمار في نيويورك يتولى عملية البيع وسيتعين على المشترين المحتملين الآن الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم منح ترخيص يسمح بالبيع وكيف سيتصرف أبراموفيتش من ناحية الإجراءات القانونية. ويسمح الترخيص ببعض الإعفاءات من قيود تجميد الأصول للسماح للنادي باستكمال مبارياته في كافة المسابقات.

ويمكن لتشيلسي، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وينافس في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، خوض مبارياته ودفع رواتب لاعبيه بينما يسمح لمحطات البث بعرض مبارياته على شاشات التلفزيون.

وقالت الحكومة إن الجماهير التي اشترت تذاكر المباريات بالفعل أو تمتلك تذاكر موسمية يمكنها حضور المباريات، بينما لن يسمح بأي مبيعات تجارية جديدة.

ووضع متجر النادي إشعارا قال فيه إنه مغلق بسبب الإعلان الحكومي الأخير.

صفقات الانتقال

لا يمكن للنادي إبرام تعاقدات جديدة مع لاعبين أو تلقي أي أموال مقابل بيع لاعبيه الحاليين، مما يعني خضوعه لحظر انتقال بالفعل. ومع ذلك سيواصل النادي دفع رواتب موظفيه بما في ذلك اللاعبين والطاقم الفني.

وقالت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة إن هذه الخطوات تهدف إلى "حرمان أبراموفيتش من الاستفادة من ملكيته للنادي".

وأضافت في بيان "أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود. "أندية كرة القدم أصول ثقافية وهي حجر الأساس لمجتمعاتنا. نحن ملتزمون بحمايتها".

ومن جهتها، طالبت مجموعة جماهير تشيلسي الحكومة بإشراكها في القرارات المستقبلية بشأن ناديها، وطالبت بحصولها على حق المشاركة والنقض والاعتراض على شروط البيع.