لجنة منبثقة من الجامعة تسُنُّ قوانين جديدة أبرزها إمكانية ضم 5 لاعبين أجانب يشملون حراس المرمى

ألغت لجنة منبثقة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من القوانين التي اعتُمدت في السنوات الماضية، أبرزها شرط التوفر اللاعبين الأجانب على عشر مباريات دولية مع منتخباتهم وكذلك حظر التعاقد مع حراس المرمى الأجانب.

كما تضم حزمة القرارات التي اتخذتها اللجنة إمكانية استقطاب الأندية الوطنية لخمسة لاعبين أجانب في كل فريق، مع السماح بإشراك أربعة منهم كأساسيين، مُقابل إبقاء اللاعب الخامس في دكة البدلاء خلال المقابلات الرسمية.

وتهدف هذه الخطوات حسب مصدر جامعي تحدث إلى "البطولة" للرفع من منسوب الاستثمار في اللاعبين الأجانب، بغاية الاستفادة منهم كروياً ثم بيعهم إلى أندية خارجية بأسعار مالية تُساعد الأندية على الخروج من أزماتها المادية.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا القرار يتوخى كذلك إضفاء المزيد من المنافسة داخل الأندية بين لاعبيها وكذلك في المسابقات التي تُشارك فيها، لافتاً إلى أن رفع "كوطة" اللاعبين الأجانب لن يقلص مساحة الأسماء المحلية.

واستدل ذات المتحدث بالقيمة المالية التي جبلتها صفقة انتقال الكونغولي بين مالانغو إلى الشارقة الإماراتي لصالح الرجاء الرياضي، مؤكداً أن كل الدوريات تعمد إلى "عولمة كرة القدم" وتفسح مجالها أمام كل المواهب التي بإمكانها تقديم الإضافة كروياً ومادياً.