حالة الطوارئ الصحية | مجلس الحكومة يوافق على مرسوم يُعاقب مخالفي أوامر السلطات العمومية بالسجن والغرامة

وافق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مرسوم يقضي بمعاقبة مخالفي أوامر وقرارات السلطات العمومية بالسجن النافذ من شهر إلى ثلاثة أشهر، فضلاً عن غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و1300 درهم، تزامناً مع بدء تطبيق "حالة الطوارئ الصحية" بالمغرب للحد من انتشار وباء "كورونا".

وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن "كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

ويُعد هذا المرسوم تهديد لخارقي "حالة الطوارئ الصحية" التي أعلنتها المملكة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن وصلت عدد الحالات المصابة به داخل المغرب بشكل مؤكد 109.