"مديرية الأمن" تعلن عن إرجاء العمل بمراكز إصدار البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية ومصالح مراقبة الأجانب لمدة "15 يوما" قابلة للتمديد
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها قررت إرجاء العمل على إصدار البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومصالح مراقبة الأجانب التي تصدر سندات الإقامة، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، إبتداء من يوم غد الأربعاء، تماشيا مع التعبئة العامة التي تعرفها بلادنا، للحد من إنتشار فايروس "كورونا المستجد".
وذكر البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنها: "تنهي إلى علم كافة المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بكيفية نظامية بالمغرب، أنها قررت إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، بشكل مؤقت ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، تبتدئ من تاريخ يوم غد الأربعاء 18 مارس الجاري".
وأضاف ذات البلاغ: "هذا القرار المؤقت والاستثنائي، الذي تفرضه التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة تحدي انتشار وباء كورونا المستجد، يشمل توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية".
ويشمل القرار المذكور أيضا، مصالح التقنين المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية، وإستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونا.
وأنهى البلاغ المذكور، "أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تعلن عن هذه الإجراأت المؤقتة والاستثنائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن هذا الإجراء يعد بمثابة تمديد ضمني في صلاحية هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة سريان قرار إرجاء العمل بهذه الخدمات العمومية، على أن يراعى تجديد مدة صلاحيتها أو فتح الباب لخدمات تجديدها فور العودة للوضع العادي للعمل".
وفيما يخص الحالات المستعجلة، أضاف المصدر ذاته: "أما بخصوص الحالات المطبوعة بالاستعجال، فقد تقرر الاستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري، بما يستحضر أساسا مصالح المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وذلك دون الإخلال بشرط ضروري يقضي بمنع التوافد المكثف للمرتفقين للمرفق العام الشرطي، وذلك باعتباره مناط اتخاذ هذا القرار المؤقت والاستثنائي".
وخلص البلاغ، إلى أن هذه الإجراأت الاحترازية والمؤقتة، تندرج في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني، في تنزيل التدابير العمومية ذات الطابع الوقائي، الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التخفيف قدر الإمكان من تجمعات الأشخاص بالأماكن العمومية، وفي المرافق العامة الموجهة لاستقبال العموم، وكذا في الفضاأت والشوارع العامة.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة قد أعلنت صباح اليوم، عن بلوغ عدد المصابين بالوباء ل 38حالة، مع تسجيل حالتي وفاة بالمملكة.
