الـ'فيفا' يقرر الحد من العملات المرتفعة التي يحصل عليها الوكلاء

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، على مجموعة قواعد تحكم انتقالات اللاعبين، وتهدف للحد من عمولات الوكلاء، بدء من موسم 2020-2021، وإعارة اللاعبين إلى أندية أجنبية.

وفي مواجهة تضخم عمولات بعض الوكلاء، قررت لجنة "شركاء" فيفا، تحديد سقف عمولة الوكيل بنسبة 6% من القيمة الإجمالية للانتقال.

ويمكن أن تصل هذه العمولة إلى 10%، يدفعها النادي البائع لوكيل فاوض اتفاقية الانتقال من قبل النادي الذي يعيّنه.

وسيعيد الاتحاد الدولي منح تراخيص الوكلاء الصادرة عن الاتحادات المحلية.

وبالنسبة لفيفا، فإن الإطار التنظيمي الحالي للوكلاء "يحقق نتائج غير مرغوب فيها"، إذ تسيطر على السوق "المضاربات وليس التضامن"، بحسب وثيقة سرية اطلعت عليها فرانس برس.

في عام 2016 مثلا، نال الوكيل الهولندي مينو رايولا 27 مليون يورو من نادي يوفنتوس الإيطالي، لانتقال فاقت قيمته 100 مليون يورو للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، أي أكثر من 25% من العمولات.

وللإشراف عليها بشكل أفضل، سيتم تسديد هذه العمولات لغرفة مقاصة أنشأها فيفا قبل دفعها للوكلاء. ستكون هذه الغرفة مسؤولة أيضا عن تسديد تعويضات التكوين للأندية التي نشأ فيها اللاعبون المنتقلون.

كما حدد فيفا عدد اللاعبين المعارين إلى أندية أجنبية بثمانية، بدء من موسم 2020-2021. وتطبق القاعدة على اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما. ويكون عدد الإعارات غير محدد قبل الوصول إلى 21 عاما.

وسيتدنى الرقم إلى سبعة بدء من موسم 2021-2022، وستة بدء من 2022-2023.

وتقوم عدة أندية "خصوصا من البطولات الخمس الكبرى بمراكمة اللاعبين" على شكل إعارات، ما يؤدي إلى إضعاف المنافسة، بحسب الاتحاد الدولي.

وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها فرانس برس، إلى ـنه بين 2011 و2017، "وصل عدد الإعارات التي أجراها فريق واحد إلى 146".

وسيقوم الاتحاد الدولي برفع التعويضات المدفوعة للأندية المكوّنة من قبل النادي الجديد للاعب.

وستعرض هذه الإصلاحات من أجل الموافقة عليها في مجلس فيفا المقبل في 24 أكتوبر في شنغهاي (الصين)، قبل دمجها في لوائح فيفا لموسم 2020-2021.