نادي المحامين بالمغرب يقاضي رئيس الاتحاد السنغالي بسبب تصريحاته الأخيرة ضد المملكة

أعرب نادي المحامين بالمغرب عن رفضه التام للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، التي اتهم فيها المملكة المغربية بـ"التأثير على الكاف" وممارسة نفوذ خفي على تنظيم كرة القدم القارية، مؤكدا أنه سيقدم شكاية لدى إلى الهيئات القضائية.

وجاء في بلاغ الجهاز المذكور: "يعبر نادي المحامين في المغرب عن رفضه الشديد للتصريحات المسيئة التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. فقد اتهم، بطريقة قاطعة، المملكة المغربية بـ "التأثير على الكاف" وممارسة نفوذ خفي على تنظيم كرة القدم القارية، وقد تجاوز هذا المسؤول حدود النقد الرياضي ليدخل في مجال القدح والذم المؤسسي".

وتابع: "كما أن التشكيك المتعمد في نزاهة الإجراءات داخل الكاف يعد إساءة مباشرة لنزاهة هذه المؤسسة. هذه الادعاءات، الخالية من أي دليل ملموس، تمثل انتهاكا خطيرا لسمعة المؤسسات الرياضية المغربية والأفريقية، وبخطاب يمزج بين الإيحاء والتشهير، يحاول كاتب هذه التصريحات تبرير إخفاقاته التنظيمية ونواقص هيكليته عبر ابتكار نظرية مؤامرة تهدد تماسك كرة القدم الأفريقية".

واستطرد: "من الجدير بالذكر أن تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لا تعد مجرد آراء رياضية، بل تمثل انتهاكا صريحا وجسيما للمبادئ الأساسية للفيفا والكاف. فبتوجيه اتهامات بلا دليل لدولة ولجامعة، يخل هذا المسؤول بواجباته المتعلقة بالحياد والولاء والنزاهة، وهي التزامات منصوص عليها بوضوح في المواد 14 و15 و16 من مدونة أخلاقيات الفيفا، وكذلك المادة 82 من المدونة التأديبية للكاف".

وأكمل: "على الصعيد القانوني الجنائي، تُصنَّف هذه التصرفات قانونياً على أنها تشهير وسلوك مسيء وفقاً للمادة 23 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 131 من المدونة التأديبية للكاف. وتنص هذه المواد على معاقبة أي اعتداء متعمد على صورة الرياضة وسمعة المؤسسات، مما قد يعرّض مرتكبها لغرامات وحظر من ممارسة أي نشاط لفترة تمتد لعدة سنوات".

واختتم: "ينوي نادي المحامين في المغرب تفعيل إجراءات الشكوى استنادا إلى المادة 60 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 43 من المدونة التأديبية للكاف، واللتين تنصان بوضوح على أنه يحق لأي شخص أو سلطة تقديم بلاغ كتابي إلى الهيئات القضائية حول أي سلوك يعتبر مخالفا للوائح. وبمجرد تسجيل البلاغ لدى الأمانتين المعنيتين، تكون غرف التحقيق مخولة لفتح تحقيق أولي لدراسة الأدلة المقدمة واتخاذ الإجراءات المناسبة".