تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي

من المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي اجتماعها الرابع، غداً الجمعة، بنادي المحاميين في الرباط.

ويأتي اللقاء في إطار استكمال المناقشات حول القانون الأساسي للهيئة والأرضية التأسيسية، بالإضافة إلى التحضيرات للجمع العام التأسيسي الذي سيطلق رسمياً عمل الهيئة.

وحسب بيان توصلت به "البطولة"، فقد ساهم عدد من الفاعلين في القطاع الرياضي، بما في ذلك مسيرون ورياضيون سابقون وإعلاميون ومحامون وخبراء، في تأسيس الهيئة بهدف مكافحة الفساد الذي يعيق تقدم الرياضة المغربية.

وتعكس هذه المبادرة الوعي بأهمية الرياضة في النهوض بالمجتمع ودورها الحيوي في تطوير الدول، خاصة المغرب الذي يسعى لتعزيز حضوره على الصعيدين القاري والدولي، وفق البيان.

ومن المنتظر أن يترأس المحامي زهير أصدور من هيئة الرباط اللجنة التحضيرية، حيث يرى الأعضاء أن تأسيس هذه الهيئة يمثل ضرورة ملحة لإصلاح الاختلالات في القطاع الرياضي.

وتهدف الهيئة حسب بيانها المذكور، إلى القيام بدور رقابي فعال لكشف ومحاربة الممارسات غير القانونية التي تهدد نزاهة الرياضة، بما في ذلك الفساد المالي واستغلال المناصب.

وتسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تحسين بيئة الرياضة المغربية من خلال مراقبة تسيير الجامعات والجمعيات الرياضية، وتوجيه الأنشطة نحو معايير الشفافية.

وتشمل الأهداف أيضاً، تطوير آليات الرقابة والتدقيق في العمليات المالية والإدارية، وتعزيز المساءلة من خلال نشر تقارير دورية عن الاختلالات المالية والإدارية، بالإضافة إلى تقديم الحلول اللازمة لإصلاح هذا القطاع الحيوي.

ويقول المشرفون على هذه المبادرة، أنها تأتي في إطار الإصلاحات المستمرة في الرياضة المغربية، حيث تهدف الهيئة إلى ضمان توافق التحولات الجارية مع المعايير الدولية للنزاهة.

كما أكدت اللجنة التحضيرية أن الهيئة ستقدم تجارب عملية ومقترحات لتعزيز المشهد الرياضي المغربي، مما يسهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية رائدة.

ويأمل القائمون على الهيئة في تأسيس أسس قوية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، مما يفتح المجال لتحقيق طفرة نوعية في الرياضة الوطنية، ويعيد الثقة للجماهير والمؤسسات الرياضية، ويحقق تقدماً ملموساً في مكانة الرياضة المغربية في المحافل الدولية.