بودريقة: "يلزمنا 600 مليون سنتيم لإنهاء المنع.. 400 مليون قيمة صفقاتنا المبرمة ونبحث عن التعاقد للاستثمار بدل المزايدة مع أندية أخرى"
شرح محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي، مشاكل المنع التي رافقت النادي، مؤكدا أن مكتبه يبحث عن التعاقد مع أسماء تعزز مكمن الخصاص بدل الدخول في مزايدة مع أندية أخرى أو إرهاق خزينة النادي بتعاقدات لا تعود بالنفع مستقبلا.
وقال بودريقة في كلمة تواصلية نشرت على حسابات الرجاء في مواقع التواصل: "نملك 72 عقدا احترافيا، وهذا أمر صعب وواقع مرير جاء إثر تراكمات سابقة".
وواصل: "الأمور التي كانت في الفريق الأول لم تكن تشرف الرجاء، لم يكن هناك انضباط ولا تعاون، وانفلاتات ومجموعات، وحاولنا كمكتب تجاوز هذه الصعوبات، واستطعنا بسرعة خلق جو ومجموعة متجانسة".
وتابع: "المنع لدى الرجاء يبلغ مليارا و200 مليون سنتيم، وهي أحكام نهائية لا يمكن التخلص منها سوى بتسديدها، وعليك السداد ملفا تلو الآخر. نحن كمكتب نواجه هذا المنع، بالإضافة لرغبتنا في التعاقد مع أسماء جديدة ومنح الحقوق المالية لـ72 لاعبا السابق ذكرهم حتى لا يصبحوا كذلك على شكل نزاعات".
واسترسل: "وجدنا 4 لاعبين بدأوا مسطرة النزاعات، هم أهولو وسيلا ولاعبين آخرين لا زالا معنا، ومايي كذلك، هذا الأخير لو استكمل الإجراءات لبلغ المنع لـ800 مليون لوحده".
وأكمل: "بالنسبة للمنع حللنا نسبة 50 في المئة بشكل ودي، ولا زالت أمامنا 600 مليون سنتيم من أجل تسجيل اللاعبين في الوقت المحدد. الفريق الأول يضم 45 عقدا، ومركز الظهيرين مثلا نضم فيه 10 لاعبين، وكلهم يتم تسديد مستحقاتهم، وهذا ما يخل بالتوازن المالي ويدفعنا للعمل بعشوائية".
واستطرد: "حددنا لائحة تضم لاعبين يشكلون هدفا للموسم المقبل وللمستقبل، وتتسم بالانضباط حتى لا يخلق لنا مشاكل تجمع بين التكلفة المالية والمستوى التقني، ونحن نشتغل عليها. الخصاص واضح، ونحن نجد مشاكل في التعاقدات لأن الصورة التي ترافق الرجاء حاليا هي عدم سداد المستحقات، وحتى اللاعبون يطالبون في حال القبول بأكثر من 40 في المئة من المنحة".
واختتم: "أنفقنا 400 مليون لحدود اللحظة في التعاقدات وهذا أمر صعب بتواجد المنع. نحن نبحث حاليا عن التعاقد ليس للتعاقد فقط أو المزايدة مع أندية أخرى بل للاستثمار، وأمامنا خصاص حاليا في الهجوم وفي الأجنحة".
