اتحاد جدة السعودي يلجأ للقضاء ضد العقوبات المسلطة على حمد الله والنادي يؤكد: "سنواصل تحركنا القانوني لآخر درجات التقاضي"

أكد نادي اتحاد جدة السعودي، أنه بدأ الخطوات القانونية للمحافظة على حقوقه، ومقاضاة جميع من تسبب في الإضرار به، وذلك بعد قرار لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله لأربعة أشهر، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال سعودي (حوالي 82 مليون سنتيم مغربي)، إضافة إلى فرض عقوبات على الفريق من بينها حرمانه من ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2023.

وتأتي العقوبات المذكورة، بعد بت الهيئة الوصية المختصة في الكرة السعودية في الشكوى التي رفعها رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، يتهم فيها اتحاد جدة واللاعب المغربي بخرق مشروعية الصفقة التي نقلت المهاجم إلى الفريق، وتحريض النادي (الاتحاد) للمهاجم المغربي على مغادرة النادي الأصفر.

ونشر نادي الاتحاد يومه الجمعة، بيانا عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه (عبد الرزاق حمد الله)، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية أن الإدارة بدأت فعليا الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه".

وأضاف: "نحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحكم ما زال حكما ابتدائيا، وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني. مع العلم بأن القضية حاليا منظورة لدى "الفيفا" بنفس الأطراف والموضوع والسبب، خصوصا أنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي".