اللجنة الأولمبية المغربية واكَبت وأدّت مهمتها الإدارية.. وخلط الرياضة بالسياسة عائق قد يُعرّض اجتهادها للنّسف!
أجمع أغلب المتابعين المغاربة عن استيائهم وحسرتهم من النتائج المخيبة للرياضة المغربية المشاركة في النسخة الحالية من الأولمبياد المقامة بطوكيو.
وأكد هؤلاء أن المجال الرياضي بالمغرب يجب أن يعرف تغييرا كبيرا، فيما يخص التسيير والتدبير والتشريع، نظرا لتداخل الاختصاصات.
وتؤكد معطيات أن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية قامت بعمل كبير من حيث المواكبة الإدارية بحكم أن الجوانب التقنية تبقى بعيدة عن اختصاصاتها.
وإذا كانت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية هي التي تشرف على الجانب التقني، فوُجب عليها أن تتوفر على مدربين ومشرفين تقنيين في كل الرياضات.
وكشف خبراء رياضيون أن وظيفة اللجنة الأولمبية هي المواكبة، والوزارة الوصية لها مجال اختصاصها وهو المواكبة المالية، معتبرين أن الميثاق الأولمبي والقانون الأساسي يمنعون على اللجنة الأولمبية خلط الرياضة بالسياسة وإلا ستكون الهيئة الأولمبية الوطنية معرضة للتوقيف، كما حدث لعدد منها عالميا لأسباب مختلفة.
ورصدت اللجنة المذكورة موارد بشرية ولوجستيكة همّت الجانب الطبي والإداري لتسهيل مهام الوفد الرياضي المغربي بطوكيو، حيث رصدت كل آلياتها وأطرها لتذليل الصعاب والإكراهات، لا سيما مع الوضعية الوبائية والتدابير التي اعتمدتها اللجنة المنظمة باليابان.
