لجنة القوانين بالجامعة تقترح "جملة من التعديلات" أبرزها حرمان الأندية من الانتدابات في حال عدم تسوية "النزاعات المالية" وضرورة اعتماد نظام الـ"TMS"
استعرض حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة واللجنة المالية ولجنة اللاعب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أبرز التعديلات المقترحة من طرف المكتب المديري، والتي سيتم مناقشتها في الجمع العام القادم.
وأكد المسؤول، أن المكتب المديري قد صادق على العديد من التعديلات التي عرفتها القوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وفي تصريح رسمي للفيلالي، أشار إلى أنه من بين أبرز التعديلات التي سترفع للجمع العام من أجل مناقشتها، هي حرمان الأندية المحلية من الانتدابات، لمدة تتراوح ما بين فترة واحدة وثلاث فترات للـ"ميركاتو"، في حال عدم إنهائها (الأندية) جميع نزاعاتها المالية قبل 45 يوما من صدور الحكم.
وفي سياق مرتبط، أوضح الفيلالي أنه من بين التعديلات المهمة كذلك، ضرورة اعتماد الأندية، على نظام الـ"TMS" من أجل تسهيل عملية انتقال اللاعبين في فترات "الميركاتو".
ويمكن تعريف الـ"تي إم إس" عامة بأنه نظام يعمل على تسهيل عملية انتقال اللاعبين في نهاية الميركاتو الصيفي والشتوي بشكل يعمل على تقليل الإجراءَات البيروقراطية، كما أنه ينبه الأندية بالوقت المتبقي على غلق النافذة (باب الميركاتو)، حيث يحتوي على ساعة عد تنازلي، والذي بمجرد نهايته لا يمكن إتمام أي صفقة، إذ أن أي مبرر لتخطي الموعد الأقصى لغلقها لا بد أن تبلغ به "لجنة وضع اللاعبين" التابعة لـ"فيفا" لتتخذ قرارا بصدد الأمر.
ومن بين التعديلات الأخرى المقترحة من المكتب المديري لـ"جامعة الكرة"، هي أن الأموال الشخصية، التي تمنح من طرف الرؤساء لأنديتهم، لن يتم اعتبارها ديونا، إذ شدد الفيلالي قائلا: "يجب على كل رئيس تحمل مسؤولية الطريقة التي سيدبر بها فترته".
يذكر أن المكتب المديري، كان قد حدد يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، موعدا لعقد الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر تقنية المناظرة المرئية.
