في ظل صعوبة التمييز بينهما .. تمديد "حالة الطوارئ الصحية" لا يعني بالضرورة الإبقاء على "الحجر الصحي"

وضع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع قانون يقضي بتمديد "حالة الطوارئ الصحية"، أمام أعضاء المجلس الحكومي، المُنعقد حالياً، قصد تداوله ومناقشته، على بُعد يوم واحد من حلول الموعد المُبرمج لرفع هذا الوضع، قبل تمديده لشهريْن إضافييْن، حسب منطوق الوثيقة التي تؤطِّر هذه العملية.

ووجد الكثيرون، لدى تناقل المشروع الذي يروم تمديد "حالة الطوارئ الصحية" صعوبة في التمييز بين هذه الأخيرة و"الحجر الصحي"، مُعتقدين أن الوضعية الأولى تعني بالضرورة تقييد حركة الأشخاص ومنعهم من التنقل إلا للضرورة القصوى.

بينما تُشير التأويلات التي يتبنّاها أساتذة القانون الدستوري والمتدخلين في المجال إلى أن "حالة الطوارئ الصحية" هي وضعية عامة تضم من بين عناصرها "الحجر الصحي"، ويمكن أن تظل سارية المفعول بقواعد وإجراءات أخرى.

ويجمع المتخصصون في القانون الدستوري على أن "حالة الطوارئ الصحية" يمكن أن تضم مجموعة من الضوابط والإجراءات، وفي وضع جائحة "كورونا"، ستتضمن قوانين مثل إجبارية ارتداء الكمامات ومنع التجمعات التي تفوق عددا معينا من الأشخاص.

ويُقرّ المشروع الذي قدَّمه وزير الداخلية لأعضاء المجلس الحكومي تمديداً لحالة الطوارئ إلى غاية الثامن من شهر غشت المقبل، في الوقت الذي ستُناط فيه بالولاة والعمال ووزارة الداخلية مهمة تنفيذ عملية تخفيف شروط "الحجر الصحي" في المدن والأقاليم.

ومن المُنتظر أن يكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم غد الأربعاء، في البرلمان، المزيد من الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بمرحلة ما بعد 10 يونيو، التي تأتي بعد اعتماد "الحجر الصحي" و"حالة الطوارئ الصحية" لثلاثة أشهر.