وزير الشغل: "أزيد من 900 ألف أجير تم التصريح بتوقفهم مؤقتا عن العمل بسبب "كورونا" خلال شهر أبريل الماضي"

أفاد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين بالرباط، بأن ما يزيد عن 900 ألف أجير ينتمون إلى أزيد من 134 ألف مقاولة تضررت جراء تداعيات أزمة “كوفيد 19″، تم التصريح بتوقفهم مؤقتا عن العمل، وذلك بحسب تصريحات شهر أبريل الماضي.

وقال أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المخصصة لمناقشة “استراتيجية وتدخلات قطاع الشغل والإدماج المهني في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا “كوفيد 19 “، إن هذا الأمر ” يعطي صورة تقريبية عن حجم الضرر الذي أصاب المقاولة الوطنية والشغيلة جراء تداعيات هذه الأزمة“.

وذكر بأنه برسم شهر مارس الماضي، صرحت، عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، 131 ألفا و955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020، بتضررها، أي بنسبة 61 بالمائة، ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، بينما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا 808 آلاف و199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل.

على صعيد آخر، أشار أمكراز إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل مفتشي الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة.

وأبرز أن جهود مفتشي الشغل انصبت على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخصا استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل، مشيرا إلى أن الزيارات المنجزة لهذه الغاية خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل 2020، شملت ما مجموعه 6.761 مؤسسة.

وفي نفس الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، وتلافيا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، مسطرة مشتركة للتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا.