فصيل البلاك أرمي: مشروع قانون 22.20 هو بمثابة تأشيرة عبور تسمح لكل مغربي بزيارة سجون المملكة - El botola - البطولة

فصيل البلاك أرمي: مشروع قانون 22.20 هو بمثابة تأشيرة عبور تسمح لكل مغربي بزيارة سجون المملكة

عصام فضولي
29 أبريل 2020على الساعة23:37

 أثار تسريب مسودة مشروع قانون يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في المغرب، وصلت إلى حد اتهام الحكومة بـ"محاولة تكميم الأفواه" واستغلال حالة الطوارئ الصحية لتكريس "قواعد الضبط والتحكم"، فيما بدا لافتاً أن الزوبعة التي أثارتها المسودة لن تنزل برداً وسلاماً على الائتلاف الحكومي.


وخرج فصيل "البلاك أرمي" المساند لنادي، ببيان عبر من خلاله عن معارضته الشديدة وانتقاده للمشروع الذي أعده وزير العدل، معتبرين أنه يمس بحرية التعبير ويروم "تكميم الأفواه"، ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيت إثارته وأهدافه في ظرف استثنائي يتسم بانشغال البلاد بكل مكوناتها في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.


وجاء في نص البيان :" 'الناس فالناس والقرع فمشيط الراس' مثل شعبي يلخص كل شيئ، ففي وقت يثمن فيه الشعب المغربي قاطبة  الإستراتيجية التي تعامل بها النظام السياسي المغربي -بمفهومه الشامل وبكافة سلطاته- مع جائحة كورونا، وفي وقت عبرت فيه كل الطبقات الاجتماعية عن تضامنها وتلاحمها في سبيل الخلاص من هذه ، عن طريق الإلتزام بالتعليمات الوقائية للسلطات والتي يأتي على رأسها الإلتزام بالحجر الصحي، نتفاجأ اليوم بالنية المبيتة لبعض أعداء الوطن أو أعداء الحرية الذين يسعون لخلق أزمة سياسية في هذه المرحلة الحساسة سواء إجتماعيا أو إقتصاديا أو سياسيا والتي ستترك بصمة عميقة في التاريخ المعاصر للدولة المغربية، قلنا نتفاجأ ببعض فلاسفة المقاولة التشريعية -بمفهومها التهكمي-يحاولون وبنية مبيتة إستصدار قانون عبارة عن تأشيرة عبور تسمح لكل مواطن مغربي بزيارة سياحية لسجون الوطن".



وجدد الفصيل العسكري التأكيد على أن تضحيات و جهود مختلف القوى الشعبية و السياسية المغربية، التي ناضلت من أجل مغرب حداثي ديمقراطي تقدمي يتسع لكافة أبناء الوطن بمختلف مرجعياتهم السياسية و الاجتماعية، لا يمكن أن تذهب سدى مشروع القانون 22.20، مشروع قانون اعتبرته المجموعة يكرس "الاستغلال الطبقي" و يدعم ملاك الرساميل و الإقطاعيين على حساب حرية التعبير و حقوق الطبقات الفقيرة و العمالية.


وأكد الفصيل أن محاولة تمرير هذا القانون، في هذا الظرف الاستثنائي، إنما هي خيانة لا تغتفر في حق الشعب المغربي، إذ جاء في البيان "بالنسبة لنا كمجموعة نرى أن الدافع من إصدار مثل هذه القوانين، هو خلق البلبلة في هذه المرحلة .. فلا الشروط الذاتية ولا الشروط الموضوعية تسمح بإصدار مثل هذه القوانين في مرحلة استثنائية سواء سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا".


وذكرت البلاك ارمي بالدستور المغربي لسنة 2011، الذي أسس لمفهوم دولة الحق و القانون، و من أهم الحقوق الحق في حرية التعبير التي تضمنها كل المواثيق الدولية و بمفهومها الكوني، وأكد البيان أنه لا مجال لتكبيل حق المواطنين في التعبير عن آراءهم و أن المجموعة على استعداد للعمل مع كل القوى الديمقراطية الحية، للدفاع عن حق الشعب المغربي في التعبير عن توجهاته.

طاغات متعلقة

أخبار ذات صلة