المغرب يرفض اتِّهامات "اسْتِخدام العنف" في تطبيق "حالة الطوارئ الصحية"

دَفعَ المغرب عنه اتِّهامات مُمارسة التعسُّف في تنزيل "حالة الطوارئ الصحية" المُعلنة لمواجهة وباء "كورونا" المستجد، بعدما سُرِّب إسمه ضمن قائمة الدول التي صنَفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في خانة البلدان التي تطبق إجراءات "الحجر الصحي" باستخدام أساليب قاسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من الدبلوماسية المغربية تأكيده على أن المملكة أقرَّت تدابير تتماشى مع سيادة القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الصالح العام المُتمثِّل في محاصرة فيروس "كوفيد19" والحيلولة دون انتشاره بشكل أوسع.

وأضاف المصدر ذاته لوكالة الأنباء الدولية أن "المعلومات التي تم تداولها حول الانتهاكات المزعومة كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، مُردفاً أن هذه المعطيات لم يُؤْتَ على ذكرها في أي تقرير رسمي صادر عن المنظمة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي شدَّد فيه المغرب على عدم نشر أي وثيقة رسمية من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان تضم إسمه أو أسماء الدول التي اتسمت مقاربتها الأمنية بالاضطهاد، أشارت "رويترز"، إلى أن مديرة العمليات الميدانية للهيئة المذكورة، جورجيت جانيون، أسرّت بأن المملكة تصطف إلى جانب 14 بلداً تُثير الاستراتيجية التي يُدبِّرون بها الجانب الأمني القلق والمخاوف.

ورصدت مصالح الأمن الوطني ما يزيد عن 77 ألف حالة خرقٍ لمبادئ وإجراءات "حالة الطوارئ الصحية" التي أقرها المغرب منذ الـ20 من شهر مارس المنصرم، في حين ينتظر 41 ألف من الأشخاص المضبوطين المحاكمة، وفقاً لمصدر من الدبلوماسية المغرب لوكالة الأنباء الدولية سالفة الذِّكر.

وعملت السلطات العمومية والأمنية على إعمال مبدأ التحسيس والتعبئة في دعوتها للمواطنين إلى اتباع التدابير الوقائية والاحترازية المُعلنة، من خلال كافة قنواتها التواصلية وجميع الأدوات المُتاحة، رغبةً في التغلب على الوباء الذي مسَّ 4252 حالة داخل أرض الوطن، إلى حدود الرابعة بعد زوال أمس الثلاثاء.