إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام "المحاكمة عن بعد" و استنطاق السجناء من داخل المؤسسة السجنية

جرى اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بسلا، إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام “المحاكمة عن بعد”، وذلك في إطار التدابير الوطنية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويندرج هذا النظام، المتمثل في استخدام تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، في إطار التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي هذا المشروع في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في تصريح صحفي،  أن المحاكمة عن بعد من خلال بقاء السجين بالمؤسسة واستنطاقه عن بعد والدفاع يرافع عنه تتوفر فيها جميع شروط المحاكمة العادلة.

وبعد أن أبرز أن عملية المحاكمة عن بعد لا تختلف عن المحاكمة العادية، سجل فارس أن هذه العملية تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، مبرزا أنه “لا خوف من هذه المحاكمات لأنها عادلة جدا وتحترم فيها كافة الشروط”.

وعرفت هذه الانطلاقة الرسمية حضور الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي.