إقبال كثيف على المتاجر لاقتناء "الكمَّامات" .. ومواطنون يصطدمون بنفَادِها من الأسواق

واجه عدد من المواطنين المغاربة صُعوبةً في إيجاد "الكمامات" في الأسواق والمتاجر، عقب ساعات من إعلان السلطات المحلية لضرورة ارتدائها من طرف الأفراد الذين يُغادرون منازلهم للضرورة القصوى، انطلاقاً من اليوم الثلاثاء، وزَجْرِ مُخالفي هذا القرار بغرامات مالية وعقوبات قد تمتد إلى السِّجن.

"سَالاَوْ الكَمّامَاتْ"، كانت هذه هي الإجابة التي تردَّدت على ألْسُن وشِفاه المشتغلين في المحلات التجارية، في معرض تفاعلهم مع طلبات الزبائن الراغبين في اقتناء الأقنعة؛ وقد أشار العديدون إلى أن "الكمامات" نفدت في ظرف ساعتيْن فقط بعد فتح المتاجر لأبوابها، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة التَّهافت القائم عليها، حتى أن فئةً اشترت كميات كبرى حسب بعض الإفادات.

واعتبر العديدون أن وزارة الصحة والسلطات الأمنية لم تُمهل المواطنين مدة زمنية كافية قبل الشُّروع في تطبيق هذا الإجراء، حيث أُعلن القرار، مساء أمس الإثنين، وجرى اعتماده ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مما تسبَّب في إقبال كثيف حدَّ الازدحام والاكتظاظ على الأسواق التجارية رغبةً في التزوُّدِ بها.

وشبَّه البعض المُقاربة التي أُدير بها ملف "ارتداء الكمامات" في المغرب بوثيقة الخروج التي تسمح للأشخاص بمغادرة المنزل، مُبدين تخوفهم من انعكاس امتلاء المحلات التجارية بشكل سلبي على الحالة الوبائية في المملكة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أشارت، إلى أن المغرب سيعمل على إنتاج وتصنيع 3.5 مليون كمامةً يومياً، وذلك بغية الاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة، خاصة في أعقاب تنزيل مبدأ إلزامية ارتدائها من طرف الجميع، تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية من وباء "كوفيد19".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من البلدان قد غيَّرت سياستها فيما يرتبط بالكمامات، وانتقلت من الدعوة إلى حصرها بين المُصابين بفيروس "كورونا" والذين يرعونهم ويعتنون بهم، إلى كافة الأفراد الذين يبرحون منازلهم من أجل التبضع أو التطبيب أو العمل.