ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)
الاتحاد الأوروبي يتجه لتغيير لوائح اللعب المالي النظيف
قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء إن نظام اللعب المالي النظيف من المرجح أن يتغير، لكنه رفض التعليق على إيقاف مانشستر سيتي لمدة عامين.
وقدم سيتي طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بسويسرا ضد الحكم الصادر من هيئة المراقبة المالية على الأندية في اليويفا، الذي وجد أن النادي ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب المالي النظيف.
وينفي سيتي دائما ارتكاب أي مخالفات.
ووضعت هذه القواعد لمنع الأندية من الحصول على مبالغ مالية غير محدودة من خلال صفقات رعاية ضخمة مع منظمات وجهات لها صلة بالملاك.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه سيتي نتيجة الطعن قال تشيفرين إنه قد يكون هناك تغييرات في عملية اللعب المالي النظيف.
وتعرضت هذه الإجراءات المالية "المعقدة" لانتقادات بسبب العراقيل التي تضعها ضد الأندية الجديدة ذات الموارد الجيدة الساعية لكسر هيمنة أندية النخبة في أوروبا.
تعديل محتمل
وقال تشيفرين للصحفيين اليوم: "من السابق لأوانه للغاية الحديث عن الشكل الذي سيكون عليه الأمر في المستقبل لكننا نفكر في ذلك وربما يتعين علينا التأقلم".
في حين أن هذا النظام وضُع لمنع الأندية من الاستدانة إلا إن النقاد يعتقدون أنه ربما وُضع لصنع أندية "نخبة" مغلقة على نفسها، في حين قال تشيفرين إن التغيير كان موجودا على جدول الأعمال.
وأضاف رئيس اليويفا: "إنه ناجح للغاية كنظام. لم يعد هناك تقريبا أي خسائر للكرة الأوروبية، والآن ربما سيتعين علينا التأقلم مع ظروف مختلفة.
وأردف: "خبراء يويفا يتناقشون لكن التغييرات لن تحدث في القريب العاجل. أفترض ذلك".
أزمة مانشستر سيتي
وقال تشيفرين إنه لن يتحدث عن أزمة مانشستر سيتي ولن يدلي برأيه في الأمر.
وأضاف: "لا أعلم شيئا عن الموضوع ولن يكون من المناسب بالنسبة لي (الإدلاء برأي) حتى لو كنت على دراية بالأمر".
وبيّن: "لم أتحدث إلى أي من أعضاء هيئة المراقبة المالية على الأندية ولم أطلع على الأمر قبل أو بعد القرار. مانشستر سيتي تقدم بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية وينتظر قرارها".
وانتقد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز طريقة اليويفا في التحقيق في هذه القضية لكن تشيفرين، المحامي السلوفيني، قال إنه من الخطأ بالنسبة له التعبير عن وجهة نظره.
وقال تشيفرين: "بصفتي أعمل في المحاماة فأنا أحترم النظام الذي لدينا، الذي يبدأ بغرفة التحقيق ثم غرفة القضاء وبعدها محكمة التحكيم الرياضية في لوزان".
وأتم: "بالنسبة لبعض المسؤولين توجد مشكلة عندما يكون لديك هيئة مستقلة بالنسبة لي هذا يمثل أفضلية".
