منخرطو الوداد يفضحون “ثغرات” بلاغ المكتب الحالي ويطالبون بالرحيل الفوري وتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال
عبّر منخرطو نادي الوداد الرياضي عن رفضهم القاطع للبلاغ الصادر عن المكتب المديري، معتبرين أنه محاولة لتسويق “استقالة مفخخة” في قالب ديمقراطي، في خطوة وصفوها بـ”العبث الإداري”.
وأوضح المنخرطون في بلاغهم أن ما سُمي بـ”الاستقالة” ليس سوى “محاولة لتأجيل الحسم والبقاء في موقع التحكم إلى غاية الجمع العام”، مشددين على أنه “لا يمكن قانوناً ولا منطقياً لمكتب ‘مستقيل’ أن يشرف على عملية اختيار خلفه، لأنه بذلك يصبح حكماً وخصماً في نفس الوقت، ويضرب مبدأ الحياد في مقتل”.
وأضاف البلاغ أن فتح باب الانخراط لموسم 2026/2027 من طرف مكتب “مغادر” يطرح أكثر من علامة استفهام، معتبرين أن هذه الخطوة “تثير شبهة محاولة توجيه الخريطة الانتخابية عبر إنزالات مشبوهة، تهدف لترك ‘وريث غير شرعي’ يضمن استمرار نفس النهج الفاشل”.
وتابع المنخرطون أن المكتب تعمد “عدم تحديد تاريخ الجمع العام الانتخابي”، واصفين ذلك بـ”تكتيك لربح الوقت والتحكم في الأجندة الزمنية”، كما اعتبروا أن التمسك بـ”المساطر المعمول بها داخل النادي” هو “وسيلة للالتفاف على القانون، لكونها نفس المساطر التي أفرزت الواقع الحالي”.
وفي ختام بلاغهم، حدد منخرطو الوداد مجموعة من المطالب المستعجلة، أبرزها “تقديم استقالة فورية ونهائية، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتصريف الأعمال بعيداً عن تأثير المكتب الحالي”، إلى جانب “الإعلان الفوري عن تاريخ رسمي وقريب للجمع العام الانتخابي لضمان الشفافية”.
كما دعوا إلى “إيقاف أي عملية انخراط مشبوهة، وحصر الانخراط في إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص”، مطالبين كذلك بـ”إشراف قانوني محايد لضمان انتقال حقيقي للسلطة يقطع مع ممارسات التحكم”.
