رئيس رابطة الدوري الإيطالي يقترح إصلاحات هيكلية لنظام انتقالات اللاعبين المحليين

كشف إيزيو سيمونيلي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، عن مقترح لإجراء إصلاحات هيكلية في نظام غرفة المقاصة، الذي ينظم عمليات انتقالات اللاعبين بين الأندية المحلية، حيث تهدف هذه المبادرة التي نوقشت مع وزير الرياضة أندريا أبودي إلى تحقيق المساواة في الشروط المالية بين التعاقدات الوطنية والدولية، سعيا للحد من التوجه المتزايد للأندية نحو جلب اللاعبين من الخارج على حساب المواهب المحلية.

وتسعى الرابطة من خلال هذه التعديلات إلى معالجة العبء المالي الذي تفرضه اللوائح الحالية، إذ تُلزم الأندية التي تسجل أرصدة سلبية في انتقالاتها المحلية بتقديم ضمانات بنكية أو تأمينية باهظة التكلفة، حيث قال سيمونيلي "اليوم أصبح من المجدي أكثر شراء لاعب من نادٍ أجنبي، وأطمح على الأقل إلى جعل الشروط متساوية بين الانتقالات الوطنية والدولية"، معتبرا أن النظام الحالي هو السبب الرئيسي وراء تفضيل الأندية للسوق الخارجية على الصفقات الداخلية.

وأردف سيمونيلي أنه في حال تعذر إلغاء الضمانات المالية بالكامل، فإنه يقترح إنشاء اتحاد للضمان لتقليل التكاليف المرتبطة بهذه الأدوات بدلا من الاعتماد الكلي على الضمانات المصرفية، كما يتضمن المقترح أيضا اعتماد حوافز ضريبية للأندية التي تساهم في تطوير لاعبين للمنتخب الإيطالي، خاصة بعدما أظهرت البيانات ارتفاع نسبة اللاعبين الأجانب في الدوري الإيطالي من 55.2% في موسم 2017-2018 لتصل إلى 69.1% في موسم 2025-2026.

وتأتي هذه التحركات في ظل فجوة واضحة بين النشاطين المحلي والدولي، حيث سجل الموسم الحالي 108 صفقات مع أندية خارجية مقابل 68 عملية داخلية فقط، تزامنا مع بيانات الفيفا التي تشير إلى إنفاق الأندية الإيطالية 5.2 مليار دولار على الانتقالات الدولية منذ عام 2020، علما بأن نظام المقاصة الحالي كان قد اعتُمد قبل دخول قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإيطالي لكرة القدم حيز التنفيذ، مما يجعله في حاجة إلى تحديث يواكب المنظومة الاقتصادية الجديدة للكرة الإيطالية.