سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية في حق الرئيس السابق لجامعة السلة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية
أدانت محكمة جرائم الأموال بالرباط، مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالحبس النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت اختلاسه وتبديده لأموال عمومية.
ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فقد قضت محكمة جرائم الأموال، بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق مصطفى أوراش، بعد إدانته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وبمعاقبة أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وأضاف ذات المصدر، أن المحكمة طالبت المتهمين أوراش وجراف بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم، بالتضامن، للمطالبة بالحق المدني مع الصائر، دون إجراء لجراف، وبالإجبار في الحد الأدنى لمصطفى أرواش، في حين برأت مصطفى خير من جميع التهم المنسوبة إليه، ولم تقض في حقه بأي عقوبة حبسية أو مالية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سنة 2016، لدى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، يتهمون فيها أوراش وجراف وخير بتبديد واختلاس أموال عمومية، قدرت قيمتها بأزيد من أربعة ملايير سنتيم، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الملف وإحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد سنوات من البحث والتحقيق في الوثائق والمعطيات المالية، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة قضائية ومالية، خلصت إلى وجود اختلالات مالية خطيرة تجاوزت قيمتها أربعة ملايير سنتيم، أغلبها ناتج عن منح سنوية كانت تقدمها وزارة الشباب والرياضة للجامعة، إضافة إلى مداخيل متأتية من الانخراطات.
