ديون بملايين الدراهم وملاحظات على لائحة منخرطين.. المكتب الحالي لاتحاد طنجة يحرّك المسطرة القضائية

انطلقت تحقيقات قضائية، بإشراف من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، بشأن الوضع المالي لفريق اتحاد طنجة، بعد توصّل النيابة العامة بشكاية من المكتب المديري الحالي للفريق.

وتتضمن الشكاية، وفق مصادر مطلعة، معطيات تتعلق بفترة تسييرية سابقة، يُشتبه في تسجيل خروقات مالية خلالها، من بينها ديون متراكمة تُقدّر بحوالي 9 ملايير سنتيم.

كما يشمل الملف لائحة منخرطين سُجّلت خلال مرحلة سابقة، وتضم 140 اسمًا، يشتبه في أن تسجيل عدد منهم تم بطريقة غير قانونية، إذ تفيد المعلومات بوجود أسماء تعود لأشخاص متوفين وآخرين مبحوث عنهم.

ووفق ذات المصادر، فإن المكتب الحالي دعم شكاية الفريق بإفادة محاسب النادي، الذي أكد أن كل المستندات المالية تم تسليمها للمسيرين السابقين، مما أثار شكوكًا حول احتمال وجود تلاعبات في طريقة تدبير الموارد المالية.

وباشرت الشرطة القضائية أبحاثها الأولية، بالاعتماد على وثائق ومعطيات وفّرها المكتب الحالي، الذي وجّه اتهامات مباشرة إلى أطراف من المجالس السابقة، وربط الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق بإخفاقات تسييرية تراكمت على مدى سنوات.

كما تحدثت مصادر من داخل النادي عن وجود حملات تشويش، قالت إنها مموّلة من جهات خارجية، مشيرة إلى أن توقيت تحركات بعض الأطراف يتزامن مع محاولات استعادة التوازن داخل الفريق.