وَاقِعُ الدوري المغربي.. تراشقٌ بالاتهامات وتبادل للبلاغات ومُناخ مشحون بالتوتر يُضعف المنتوج الكروي
أضحت منافسات البطولة الاحترافية - القسم الأول "إنوي" مُحاطة بالكثير من الجدل، إذ يكاد هذا اللّغط يُلازم المناخ العام للمسابقة على امتداد الموسم وما بعده أو قبله، في ظاهرة أخذت حِدّة أكبر في المواسم الأخيرة مُقارنة بما سبقها.
وإلى جانب ما يُخلّفه الأداء التحكيمي من اتِّهامات متبادلة، انخرط القائمون على الأندية وإداريوها بدورهم في هذه العملية القائمة على التراشق بالتصريحات فيما بينهم، آخرها حديث رئيس الوداد الرياضي، هشام أيت منا، عن ملابسات تتويج الرجاء الرياضي بلقب الدوري الموسم الفارط، وما تلاه من بلاغ للنادي الأخضر أكّد فيه لجوءه إلى لجنة الأخلاقيات والجهات القضائية للطعن في هذا التصريح.
وغير بعيد عن اليوم، تفجّرت، أمس الثلاثاء، تصريحات مُدوِّية لمدرب المغرب التطواني السابق، عزيز العامري، التي اتَّهم فيها وكيل أعمال ولاعب من الفريق، بالتحكُّم في المجموعة والنادي، لافتاً إلى أن سلطتهما أكبر من المكتب المسير.
وتفاعلت إدارة المغرب التطواني مع هذه التصريحات بالكشف عن نيتها مُقاضاة العامري، مُفنِّدةً ما جاء على لسانه، مما يُظهر التقاطب الكبير الذي أمسى يطغى على مكونات المشهد الكروي في المغرب حالياً.
وسبق ذلك، ما قام به مدرب الوداد الرياضي، رولاني موكوينا، بعدما أحضر حِجارة ألقت بها فئة من مناصري الجيش الملكي في مباراة الفريقيْن، إلى الندوة الصحفية، وهو ما دفع النادي العسكري إلى التفكير في التقدُّم بشكاية إلى لجنة الأخلاقيات ضد الإطار الجنوب الأفريقي، قبل تراجعها عن هذه الخطوة.
وتتحرّك مجريات الدوري المغربي في المرحلة الحالية وفق قاعدة الجدل واللغط وتبادل الاتهامات بين أطرافها ومكوناتها، في جوٍّ مشحون بالتوتُّر البالغ والاندفاع وكذلك التراشق بالتصريحات والتصريحات المُضادة.
ولم تعُد المسابقة المحلية في الوقت الراهن قادرة على تسويق منتوجها بالصورة الأمثل، ما دام صيتها مرتبطا بتفاعلاتها خارج الميدان أكثر من مُجريات اللعب داخل البساط الأخضر، حيث يغلب الجانب السِّجالي و" الحرب الباردة" على ما هو كروي وفني.
وتواجه البطولة الاحترافية - القسم الأول "إنوي" الكثير من التحدِّيات والعقبات التي صادفت دخولها إلى "عالم الاحتراف" بعد أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي يُلزم الأجهزة الساهرة عليها بخطوات قائمة على الحزم والشفافية وإعمال أكبر لمبدأ تكافؤ الفرص.
