بعد توقيفهم بأمر من رئيس البلاد بسبب "حجب العلم".. مسؤولون تونسيون كبار في الرياضة قد يواجهون عقوبة الإعدام!

قررت النيابة العامة في تونس، إصدار قرار بالإيقاف، في حق مسؤولين كبار في قطاع الرياضة، للتحقيق معهم على خلفية حادثة حجب علم البلاد، خلال مسابقة رياضية دولية للسباحة، نظمتها البلاد، الأسبوع الماضي.

ويتعلق الأمر برئيسي الاتحاد التونسي للسباحة، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، إلى جانب 7 أشخاص آخرين جرى استدعاؤهم، يوم أمس الاثنين، للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة، ببن عروس.

وحسب ما ورد لدى صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن المسؤولين التسعة متهمون بـ"التآمر على الأمن الداخلي للدولة"، و"التحريض على التسلح أو التسبب في فوضى"، و"الهجوم العلني على العلم التونسي ".

وقال محمد صادق جويني، المتحدث باسم محكمة بن عروس، في تصريح للصحيفة الفرنسية، أن المتهمين سيواجهون عقوبة بالإعدام.

واختلقت حادثة إخفاء العلم التونسي، خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز، المنظمة من اتحاد السباحة، جدلا واسعا في البلاد، بعد حجب العلم بقطعة قماش أحمر داخل قاعة المسبح الأولمبي، التابع لمدينة رادس، الذي احتضن المسابقة، وذلك وفقا لما أملته أجندة العقوبات الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات .