محامي كاميروني: "دولة فاسدة لا يمكنها إقناع العالم بحقيقة عدم إصابة لاعبي المنتخب بكورونا.. لنترك نظرية المؤامرة ونغير عقلياتنا!"

اعترف المحامي الكاميروني "كريستيان نتيمباني بومو"، بأن الكاميرونيين، لا يمكنهم أن يقنعوا أي شخص، بحقيقة عدم إصابة لاعبي منتخب بلادهم بفيروس "كورونا"، خلال مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا "طوطال إنيرجي" 2021.

وأثار المنتخب الكاميروني الجدل في "كان 2021"، حيث منذ انطلاقها يوم 9 يناير، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بـ"كورونا" في صفوف اللاعبين، بينما توغل الفيروس في صفوف أغلب المشاركين، وكان المتضرر الأكبر هو منتخب جزر القمر، الذي واجه "الأسود غير المروضة" في ثمن النهائي، محروما من حراس مرماه، ليضطر لإشراك لاعب في حراسة الشباك.

وفي رسالة نشرها موقع "Actucameroun"، فإن المحامي "نتيمباني"، قال في رسالة، إن الكاميرونيين لا يمكنهم أبدا إقناع أي شخص، بحقيقة عدم وجود حالات إصابة بـ"كورونا" في صفوف المنتخب، وربط ذلك بكون الكاميرون دولة "فاسدة".

وقال المحامي: "لماذا لا يستطيع الكاميرونيون تبرير أنفسهم وإقناع أي شخص ضد الاتهامات بتقديم اختبارات كورونا كاذبة؟ آسف أيها المواطنون الأعزاء. ستبقى صورة الدولة الفاسدة مرتبطة بنا لمدة طويلة. نحن مسؤولون عما يحدث لنا. يتم التقليل من شأن الفساد في بلدنا. وأيضا يتم الاحتفال به كما قال الراحل أتيبا ييني".

وأضاف: "ما لا يعلمه شباب مواقع التواصل الاجتماعي، هو أن الكاميرون صنفت مرتين متتاليتين في سنتي 1998 و1999، كأكثر دولة فاسدة 'أبطال الفساد'، وفي الكثير من المناسبات يتم وضعنا في قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم. الفساد موجود في شوارعنا، في المكاتب، وأيضا في عاداتنا. نحن كلنا نعلم ذلك. كلنا نعيش هذا الأمر. كم عدد الأجانب ضحايا الفساد في الكاميرون أو من قبل الكاميرونيين حول العالم؟".

وأشار: "لا جدوى من البكاء وترديد كلمة المؤامرة باسم 'الوطنية'، فلنغير عقلياتنا. دعونا نغير الكاميرون. لا جدوى من القول إن 'الكاف' هو الذي اختار المختبر الذي يقوم بإجراء الاختبارات. لن يصدقونا. سيقولون إن 'الكاف' مجرد بشر، وأن المال يمكن أن يفسد رجال 'الكاف' وأصحاب المختبرات. الشيء الوحيد الذي بقي لنا أن نفعله، هو اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد".

وختم المحامي الكاميروني رسالته، بمطالبة الشعب بضرورة النهوض لتغيير سياسة البلاد، ودفعها للتخلص من "سمعتها السيئة"، باعتبارها دولة فاسدة، مشيرا إلى ضرورة توفير "العدالة المستقلة"، إضافة إلى إجبار الجميع على الكشف عن ممتلكاتهم، مع وضع شرطة خاصة في الوحدات الإدارية، مهمتها متابعة أعمال الفساد التي تحدث بشكل يومي هناك.