المغرب يستخدم خط الوقاية والسيولة بسحب 3 ملايير دولار من أجل التخفيف من تداعيات فيروس "كورونا" اقتصاديا

ذكر بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أن المملكة لجأت لإستخدام خط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي، لسحب مبلغ يناهز 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح تمتد لـ 3 سنوات، وذلك من أجل التخفيف من تداعيات فيروس "كورونا" على إقتصاد البلاد.

وحسب البلاغ المذكور، فإن هذا السحب يدخل ضمن الإتفاق المتعلق بخط السيولة والوقاية، المبرم مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2012، والذي تم تجديده نهاية عام 2018، من أجل إستخدامه كتأمين ضد الصدمات، كتلك التي يشهدها المغرب حاليا بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".

وأضاف البلاغ ذاته، "أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني، ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".

وشدد البلاغ المشترك، على أهمية الدور الذي سيلعبه هذا السحب في التخفيف من تأثيرات الأزمة على الإقتصاد المحلي، والحفاظ على إحتياطي العملة الأجنبية في مستوى مستقر، يمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف في الإقتصاد الوطني.

وحسب المصدر ذاته، فإن المبلغ المسحوب سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، من أجل توظيفه بشكل رئيسي في تمويل ميزان الأداءات، حيث طمأنت المؤسستان المذكورتان الرأي العام، بكون هذا المبلغ لن يؤثر بشكل سلبي على الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ المعاملات التي جمعت المملكة بصندوق النقد الدولي.

وأشار البلاغ في الأخير، إلى أن هذا القرار الجديد قد جاء ليعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الإقتصادية، والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.