المجالس الجماعية لأزيلال ترصد مليار و423 مليون سنتيم للتخفيف من تداعيات فيروس "كورونا"
قررت المجالس المنتخبة بإقليم أزيلال رصد غلاف مالي من ميزانياتها قُدِّرَ بـ1 مليار و423 مليون سنتيم لمكافحة فيروس كورونا والتخفيف من تداعياته لاسيما في الجانب الاجتماعي .
وهكذا قرر المجلس الاقليمي بأزيلال تخصيص اعتمادات مالية بلغت 700 مليون سنتيم لتوزيع 24 ألف قفة من المواد الغذائية لدعم جهود الحد من تداعيات فيروس كورونا وتقديم الدعم للأسر المعوزة.
وخصص المجلس الجماعي لدمنات 80 مليون سنتيم لنفس الغرض 70 مليون سنتيم منها لشراء قفف من المواد الغذائية و10 مليون سنتيم لشراء مواد التعقيم كمبلغ إضافي لـ 36,420 الف درهم سبق للمجلس أن خصصها لشراء مواد التعقيم ونفذ بها برنامجا يهم تعقيم جميع الأحياء والمؤسسات العمومية بمركز دمنات .
وحول مجلس جماعة أزيلال اعتمادات مالية بلغت 116 مليون سنتيم ستخصص 60 مليون سنتيم منها لاقتناء آليات ومواد التعقيم والتطهير و56 مليون سنتيم لاقتناء مواد غذائية وتوزيعها على الأسر المعوزة .
وخصصت المجالس الجماعية لكل من أيت عباس مبلغ 45 مليون سنتيم ومجلس جماعة زاوية أحنصال مبلغ 37,5 مليون سنتيم و مجلس أيت أمديس مبلغ 60 مليون سنتيم وجماعة أيت بوولي مبلغ 36 مليون سنتيم والمجلس الجماعي تامدة نومرصيد مبلغ 480 ألف درهم وجماعة إمليل مبلغ 100 ألف درهم وجماعة أكودي نلخير 420 ألف درهم لشراء وتوزيع المواد الغذائية لمساعدة الأسر المعوزة وفي وضعية صعبة في مجالات ترابها .
وقرر مجلس جماعة تكلا تخصيص 40 مليون سنتيم لاقتناء مواد غذائية لتوزيعها على الأسر المعوزة بتراب الجماعة و10 مليون سنتيم لاقتناء مواد التعقيم علما أن المجلس قام بشراء آلة للتعقيم بتكلفة تقدر ب30 الف درهم .
وحولت المجالس المنتخبة لكل من جماعة فم الجمعة مبلغ 420,400 ألف درهم خصص من إجمالي هذا المبلغ 300 ألف درهم لشراء مواد غذائية و 120,400 ألف درهم لشراء مواد التعقيم والتطهير وخصص مجلس جماعة أيت امحمد مبلغ 700,5 ألف درهم منها 670 الف درهم للمساعدات الاجتماعية و35 ألف درهم لشراء مواد التظهير والتعقيم.
وحول مجلس بني عياط مبلغ 430 ألف درهم خصص منه 350 ألف درهم لشراء المواد الغذائية و 80 ألف درهم للتطهير والتعقيم أما المجلس الجماعي لتبانت فقد قرر تحويل اعتمادات مالية بلغت 44 مليون سنتيم لدعم الاسر المعوزة بتراب الجماعة وشراء مواد التطهير والتعقيم .
وتسعى هذه المجالس بهذا الدعم، الذي سيجري توزيعه بتنسيق مع السلطات المحلية، إلى التخفيف من معاناة الأسر المستفيدة وتوفير المواد التموينية الأساسية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة جراء وباء فيروس “كورونا” المستجد .
ويأتي هذا القرار انسجاما مع فحوی مراسلة وزير الداخلية المتعلقة بتحويل بعض اعتمادات ميزانية الجماعات والمقاطعات وتخصيصها للمساهمة في مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا والتخفيف من تداعياته الاجتماعية.
