ثبوت إدانة ناصر الخليفي بالرشوة .. والفيفا يتراجع بعد الحصول على 950 ألف يورو

أقرّت النيابة الفيدرالية السويسرية بثبوت اتهام مالك نادي باريس سان جيرمان "ناصر الخليفي"، بدفع أموالاً بطرق غير قانونية لأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تسهيلات للحصول على إشارة البث التلفزيوني الحصري لبطولات الاتحاد.

وبجانب استثماراته في البي أس جي، يمتلك الخليفي مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية العالمية، والتي لديها حقوق أغلب بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد تحقيقات موسعة لمدة ثلاث سنوات، أثبت الادعاء السويسري حصول مسؤولين داخل الاتحاد الدولي على رشاوي من رجل الأعمال القطري، من أجل تسهيل منح مجموعته الإعلامية، حق بث بطولات الفيفا حصريًا، وعلى رأس هؤلاء المسؤولين الأمين العام السابق للاتحاد "جيروم فالكه".

وسبق وتم إدانة الأخير بعدة اتهامات، كان أبرزها التربح من بيع تذاكر بطولات كأس العالم، وأوقف عن ممارسة أي أنشطة رياضية لمدة 10 أعوام من عام 2007 وحتى 2017.

وجاءت حيثيات التحقيقات الأخيرة، لتثبت تورط فالكه في قضية فساد مع الخليفي، حيث حصل الأول على رشوة مادية غير مباشرة من الثري القطري، تتمحور حول شراء فيلا في مدينة سردينيا بأموال من الخليفي، مقابل استرداد فالكه لكامل المقدم الذي دفعه لحجزها، والبالغ 500 ألف يورو.

وحصل الرجل الثاني في الاتحاد الدولي في عهد "جوزيف بلاتر" على حق الانتفاع بالعقار من الخليفي، لمدة 18 شهرًا، بدون دفع أي أموال مقابل تأجيرها، كما تم دفع مبلغًا قيمته مليون و200 ألف يورو من قبل الخليفي للاستثمار في شركة تدعى Sportunited LLC وهي مملوكة لفالكه.

واستطاع ناصر الخليفي الوصول إلى تسوية مع الاتحاد الدولي، عقب ثبوت تلك الاتهامات، بدفع مبلغاً تعويضيًا تم الاتفاق عليه، بقيمة 950 ألف يورو، وبالفعل أسقطت كل القضايا ضده بشكل رسمي.

وصرح أحد أذرع صندوق الاستثمار القطري قائلاً "لقد تم تبرئتي من كل الشبهات بالرشوة وأغلقت القضية بشكل قاطع وحاسم".

ثم أضاف لوسائل الإعلام "على الرغم من أنني تعاونت مع جميع السلطات خلال العملية القانونية، فقد اتسم التحقيق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات بتسريبات مستمرة وتضليل وأجندة لا هوادة فيها، على ما يبدو لتشويه سمعتي في وسائل الإعلام - بغض النظر تمامًا عن الحقائق وفكرة الإجراءات القانونية الواجبة. ولهذا السبب ، طلبت من السلطات السويسرية المعنية فتح تحقيقاً جنائياً في سير التحقيقات السابقة".