اللجنة المؤقتة لتسيير جامعة السلةتعلن عن موعد الجمع الاستثنائي و تؤكد وجود مجموعة من الخروقات

أعلنت اللجنة المؤقتة المشرفة على تدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أنها ستعقد الجمع العام غير العادي للجامعة قصد المصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد والأنظمة العامة، وذلك يوم السبت 29 فبراير 2020 بقاعة الاجتماعات بقصر الرياضات التابع للمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

و حسب بلاغ للجنة فهذا الجمع سيشكل محطة أساسية ضمن مكونات البرنامح الاستعجالي الذي جاءت به اللجنة المؤقتة بهدف تنظيم شأن كرة السلة وإعادة الاعتبار إلى هذه الرياضة الشعبية، وذلك بعدما تمت تسوية الوضعية القانونية لجمعيات كرة السلة، وانطلاق عملية تنظيم الجموع العامة للعصب.

و أضاف ذات البلاغ أن "الغاية المتوخاة من تنزيل البرنامج الاستعجالي هو تعبيد الطريق أمام الهياكل الجامعية التي سيتم تشكيلها لاحقا، من أجل بداية سليمة ومتوازنة لعملها، وتهييئ أرضية جديدة مبنية على أسس تحترم القوانين والتشريعات والأنظمة. كل ذلك بمواكبة ودعم من الوزارة الوصية على قطاع الرياضة".

و في بلاغ ثاني أعلنت اللجنة المؤقتة المشرفة على تدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أنه "بناء على تقرير اللجنة التي أوكل إليها مهمة دراسة ملفات الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سواء في جوانبها التقنية أو الإدارية أو المالية، والتي همت بالأساس المواسم 2016-2017 و2017-2018 و2018-2019، تم الوقوف على وضعية قانونية شاذة وغير سليمة على عدة مستويات وبالنسبة لعدد كبير من الجمعيات بما فيها الجمعيات التي تقدمت بطلبات الانخراط برسم الموسم الرياضي الحالي 2019-2020".

و فيما يلي باقي نص البلاغ:

من بين أهم الملاحظات التي خلصت إليها اللجنة هو غياب التنسيق بين مختلف الهيئات الجامعية، وعدم تحصيل الجامعة لمبالغ واجبات الانخراط والرخص العالقة بذمة الجمعيات والتقاعس عن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وكذا اصدار قرارات تأديبية في حق جمعيات دون أخرى على خلفية إعلانها في حالة "إعذار عام" بالنسبة لمشاركاتها في أنشطة الجامعة، إضافة إلى التخبط فيما يتعلق ببرمجة الأنشطة الرياضية. أضف إلى ذلك الاختلالات التي رصدها كل من التقرير الخاص بافتحاص الجامعة لسنة 2018 والتقرير الذي أعده الخبير المحاسبي خلال سنة 2019 عن وضعية الجامعة بمقتضى أمر قضائي.
ونظرا لكون هذه الوضعية أصبحت تشكل حجر عثرة أمام تقدم وإصلاح منظومة كرة السلة عموما والجامعة بصفة خاصة، وأمام تنزيل برنامج إعادة الهيكلة الذي جاءت به اللجنة المؤقتة الذي يهدف إلى تنظيم شأن كرة السلة وإعادة الاعتبار إلى هذه الرياضة الشعبية.
وبهدف تجاوز كل هذه المعيقات، وتعبيد الطريق أمام الهياكل الجامعية التي سيتم تشكيلها لاحقا، ومن أجل بداية سليمة ومتوازنة لعمل الجامعة في ظل احترام تام للقوانين والأنظمة بمواكبة من الوزارة ودعم منها، وتفعيلا لتوجيهات السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الذي أكد على وجوب إيجاد حلول مناسبة للإشكالات العالقة وترتيب البيت الداخلي للجامعة، ونزولا عند رغبة عدد من الجمعيات الرياضية والعصب الجهوية التي رفعت طلبات لتسوية وضعية الجمعيات الرياضية المعنية بالقرارات التأديبية الصادرة عن الجامعة، قررت اللجنة المؤقتة ما يلي:
أولا: إلغاء جميع العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعة في حق الجمعيات الرياضية والمتعلقة بحالات الاعتذار العام سواء في جانبها المالي أو القانوني أو التقني ؛
ثانيا: الإبقاء على جميع الجمعيات الرياضية المعنية في أقسامها كما أنتهى عليها الموسم الرياضي 2017-2018 وافتتح بها الموسم الرياضي 2018-2019؛
ثالثا: عدم تأثير الالتزامات المالية للجمعيات إزاء الجامعة برسم المواسم السابقة على وضعيتها القانونية الحالية، غير أنها تبقى مدينة بها وتلتزم بأدائها، وتحتفظ الجامعة لنفسها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيلها.