الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بمنع قرصنة البث الرياضي

طالب الاتحاد الأوروبي من السعودية العمل على اتخاذ اجراءات ضد قرصنة قناة "بي أوت كيو" لمنعها من النقل غير القانوني لمباريات بطولات كرة القدم الأوروبية، بعدما امتنعت الرياض عن التعاون مع منظمة التجارة العالمية بهذا الصدد.

طالب الاتحاد الأوروبي من السعودية باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون مواصلة قناة "بي أوت كيو" (BeoutQ) لقرصنة بث البطولات الأوروبية لكرة القدم طبقا لقوانين الملكية الفكرية حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا لمصادر من المفوضية الأوروبية.

ودعا الاتحاد الأوروبي لأن تشمل إجراءات المنع بث المنافسات الرياضية الأوروبية عبر الأقمار الاصطناعية وكذلك البث عبر الانترنت، وقال "ننتظر رد فعل سريع من قبل السعودية وكذلك زيادة جهودها في محاربة القرصنة".

وتبت قناة "بي أوت كيو" بشكل غير قانوني منافسات دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الألماني وبطولات أوروبية أخرى.

ويذكر أن السعودية أبلغت منظمة التجارة العالمية أمس (الثلاثاء الرابع من ديسمبر 2018) بأن دواعي الأمن القومي تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر. ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن) المملوكة لقطر وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن).

ولم يتضح من يمتلك (بي أوت كيو) أو أين مقرها. ويقول مسؤولون سعوديون إن الرياض ملتزمة بمحاربة القرصنة، وفي يونيو قالوا إن المملكة صادرت 12 ألف جهاز للقرصنة.

وشبكة (بي إن) القطرية محجوبة في السعودية بموجب مقاطعة فرضت عندما قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو 2017 فيما يتصل بمزاعم عن دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

وقال المندوب السعودي لاجتماع لتسوية النزاع بمنظمة التجارة العالمية إن الرياض قطعت العلاقات لحماية مصالحها الأمنية الحيوية وإن اتفاقات المنظمة لا تستطيع أن تلغي هذا القرار.

وقال الدبلوماسي التجاري السعودي "حكومتي تعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية يجعل من المستحيل المضي في أي إجراءات لتسوية النزاع".

وأبلغت قطر المنظمة في شكوى قدمت يوم التاسع من نوفمبر أن السعودية رفضت لقاء مسؤولين قطريين في محاولة لحل النزاع، كما هو منصوص عليه في قواعد المنظمة، ومن ثم فإنها تطلب التحكيم.

لكن مندوب المملكة قال خلال اجتماع اليوم إن لجنة تسوية النزاع في المنظمة لن يكون لها أي حق في التحكيم، أكثر من الاعتراف بأن المملكة فعَلت بند الأمن القومي الذي يمنحها إعفاء من القواعد.

وقال "باختصار، تشدد حكومتي على أن منظمة التجارة العالمية ليست، ولا يمكن أن تتحول إلى، ساحة لحسم نزاعات تتعلق بالأمن القومي".

ولطالما اعتبر دبلوماسيون أن بند الأمن القومي أداة خطرة تتيح لأي دولة الالتفاف على القواعد التي لا تروق لها.

وفي العام الماضي جرى تفعيل البند في نزاع بين قطر وجيرانها البحرين والسعودية والإمارات وكذلك في نزاع منفصل بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مسؤول تجاري في جنيف إن ممثلي الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وتركيا موقف قطر.